اكدت نورا البكر نائب محافظ البنك المركزي السعودي للابتكار المالي أن المملكة العربية السعودية شهدت تحولاً هاماً نحو نظام مالي قائم على الابتكار. وبفضل الاستقرار النقدي والمالي الذي يرتكز عليه هذا النظام، يتسارع تقدم المملكة في هذا المجال بوتيرة كبيرة. وقد تحقق هذا التقدم الهيكلي على أربع مراحل، تمثل كل منها تطوراً في نمو السوق ونضج المؤسسات.
اضافت بعد تجاوزها أهدافها الأولية للمعاملات غير النقدية، وتحقيقها نسبة 85% بحلول عام 2025، متجاوزةً بذلك هدف عام 2026، يتجه القطاع المالي في المملكة العربية السعودية نحو تحول شامل في الخدمات المالية.
ينصب التركيز اليوم على تمكين منظومة مالية أكثر ترابطًا وشمولًا.
ومن منظور مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تلعب شركات التكنولوجيا المالية دورًا محوريًا في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية من خلال جعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، وبأسعار معقولة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
ومن خلال مبادرات مثل البيئة التجريبية التنظيمية، توفر ساما بيئة منظمة لاختبار الحلول المبتكرة ضمن ضمانات الحماية الاحترازية وحماية المستهلك المعمول بها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. وحتى الآن، تقدمت أكثر من 700 شركة تكنولوجيا مالية بطلبات للانضمام إلى البيئة التجريبية التنظيمية، وشارك فيها أكثر من 100 مشارك.
وتشمل هذه الجهود تجارب استخدام الخدمات المصرفية المفتوحة، وحلول تمويل سلاسل التوريد، ونماذج بديلة لتقييم الجدارة الائتمانية، وغيرها من الخدمات المالية المدعومة بالتكنولوجيا والمصممة لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشرائح المحرومة إلى الخدمات المالية.
وينصب التركيز على التجريب المسؤول في ظل معايير إشرافية واضحة وحدود مخاطر محددة. في نهاية المطاف، لا يقتصر الهدف على الرقمنة وحدها، بل على تطوير نظام بيئي مالي مرن يوازن بين الابتكار والشمول بحكمة.
اشارت تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على تعزيز المرونة من خلال إطار تنظيمي وإشرافي شامل. ويتعين على المؤسسات المالية ومزودي الخدمات الخارجيين الامتثال للوائحنا المتعلقة بالمرونة التشغيلية، وإدارة المخاطر السيبرانية، واستمرارية الأعمال. ونحرص على التواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاع من خلال الاستبيانات والمقابلات والشراكات لتعزيز ثقافة الابتكار الرشيد مع ضمان بقاء الاستقرار جوهر النظام البيئي.
اضافت يُعدّ التعاون الدولي ركيزة أساسية في نهجنا للابتكار. نحافظ على علاقات وثيقة مع الهيئات التنظيمية العالمية الرائدة وهيئات وضع المعايير الدولية، لا سيما من خلال بنك التسويات الدولية، فضلاً عن شبكة من مذكرات التفاهم الثنائية مع جهات مماثلة. تضمن هذه الشراكات أن تستند أطرنا التنظيمية إلى أحدث الأبحاث والممارسات الإشرافية العالمية، لا أن تُطوّر بمعزل عن غيرها. وفي الوقت نفسه، ورغم أهمية التوافق العالمي في نظام مالي رقمي متزايد، إلا أنه يجب تكييفه باستمرار مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية. يضمن انخراطنا الدولي استمرار المملكة العربية السعودية في التوافق مع الأسواق العالمية مع الحفاظ على سيادتها التنظيمية وأهدافها المتعلقة بالاستقرار المالي طويل الأجل. تتجاوز هذه العلاقات تبادل المعرفة لتشمل التعاون العملي في مجال التكنولوجيا المالية الناشئة. يُنفّذ مركز الابتكار التابع لنا العديد من مشاريع الابتكار مع نظرائنا الدوليين، سواء عبر منصات متعددة الأطراف أو من خلال التعاون الثنائي المباشر. ومن خلال الجمع بين التعاون العالمي والتجريب المحلي، نضمن أن يظل الابتكار مواكباً للتطورات الدولية ومتوافقاً تماماً مع الأولويات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.
إرسال تعليق