وفقاً لوثائق سرية أفرجت عنها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، تلقت إسرائيل في 1973 ضربة اقتصادية قاصمة امتدت آثارها لسنوات، بعدما خسرت حصة كبيرة من ناتجها القومي خلال 19 يوماً فقط، وتراجعت فيها قطاعات الإنتاج المدني بنسبة قاربت 20%، فيما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة وخفض الإنفاق العام وفرض سندات إلزامية على المواطنين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عجلة الاقتصاد المنهكة.
وبعد أكثر من خمسين عاماً من هذا التاريخ، تكرر المشهد بصيغة جديدة. ورغم أن إيران لم تخض حرباً شاملة، لكنها وجهت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة دفعة واحدة إلى العمق الإسرائيلي، في هجوم مباغت استمر 12 يوماً فقط، لكن تكلفة الحرب الإسرائيلية على إيران قُدرت بنحو 12 مليار دولار، وفق أرقام رسمية أعلنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
الضربة الإيرانية كانت موجزة، لكن فعاليتها المالية كانت واضحة، حيث سببت أضراراً مادية مباشرة في المنشآت والبنى التحتية تقدر بـ5.4 مليار دولار، وتوقف صناعي وخدمي كلف الاقتصاد 3.6 مليار دولار، بينما بلغ إنفاق إسرائيل على أنظمة الدفاع الجوي 3 مليارات دولار خلال أيام قليلة فقط.
ورغم أن شكل الحرب تغير، لكن فواتيرها لا تزال تُدفع من جيوب الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يبدو حتى الآن مكشوفاً، هشاً أمام أي مواجهة واسعة أو ضربة مركزة، خاصة وأن اقتصاد إسرائيل لم يتعاف بعد من أثر الضربة الاقتصادية التي تلقاها على مدار أكثر من عام ونصف على الصراع في غزة، حيث بلغت تكلفته التقديرية نحو 120 مليار دولار، أي 20% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لطول أمد هذه الحرب واستنزاف ترسانة كبيرة من الأسلحة فيها.
في السادس من أكتوبر 1973، باغتت مصر وسوريا إسرائيل بهجوم واسع النطاق على جبهتي قناة السويس والجولان، لتندلع حرب استمرت 19 يوماً وأدت إلى واحدة من أسوأ الهزات الاقتصادية في تاريخ الدولة.
ووفقاً لتقديرات الحكومة الإسرائيلية آنذاك، فقد كانت خسائر الناتج اليومي تقترب من 14 مليون دولار، أي نحو 100 مليون دولار أسبوعياً. ومع استمرار الحرب لقرابة ثلاثة أسابيع، تخطت الخسائر المباشرة عتبة 1.4 مليار دولار، فيما كانت التقديرات تشير إلى أن استمرار هذه الوتيرة لمدة عام كان سيؤدي إلى خسارة ما يصل إلى 5 مليارات دولار، أي نحو ثلثي الناتج القومي المقدر بـ8.7 مليار دولار في 1973.
في المقابل، ارتفعت الديون الخارجية لتبلغ 4.2 مليار دولار بنهاية عام 1973، مع زيادة في كلفة خدمة الدين التي اقتربت من 600 مليون دولار سنوياً، ما شكل عبئاً مستداماً على الاقتصاد في السنوات التالية.
إرسال تعليق