كلّفت الكوارث المناخية الاقتصاد الأميركي ما لا يقلّ عن 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، نتيجة ارتفاع أقساط التأمين ونفقات التنظيف وتكاليف أخرى. وهذه الكلفة تعادل ضعف ما تكبّده الاقتصاد الأميركي خلال فترة مماثلة من خسائر ناجمة عن أزمة الكساد الكبير، التي بلغت 3.3 تريليون دولار بعد احتساب التضخم.
يكفي أن تنمو الخسائر الناجمة عن المناخ بنسبة 2% فقط سنوياً خلال السنوات الـ12 المقبلة، لتصبح أكبر كارثة مالية في تاريخ الولايات المتحدة.
وربما انطلاقاً من الوهم بأن تجاهل الكوارث يؤدي إلى اختفائها، أوقفت "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" في عهد الرئيس دونالد ترمب تتبّع هذه البيانات. ومع ذلك، سجّل عام 2025 حتى الآن عدداً من الكوارث الطبيعية التي تجاوزت خسائر كلٍّ منها مليار دولار، من بينها حرائق لوس أنجلوس في يناير، إلى جانب أعاصير، وفيضانات وموجات طقسٍ قاسٍ اجتاحت وسط البلاد.
هناك عشرات آلاف الأرواح التي فُقدت في الولايات المتحدة خلال السنوات الـ12 الماضية نتيجة موجات الحر الشديد وكوارث طبيعية أخرى. ووفقاً لدراسة حديثة صادرة عن "المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية" (NBER)، قد تصل الخسائر الاقتصادية السنوية المرتبطة بالوفيات الناتجة عن دخان حرائق الغابات وحده إلى 244 مليار دولار بحلول عام 2050.
ولا تتضمّن هذه التقديرات أيضاً الآثار الصحية بعيدة المدى لدخان الحرائق، والحرارة المرتفعة، وغيرها من المخاطر المتزايدة في ظلّ مناخ يزداد اضطراباً. كما تغفل عن احتساب النمو الاقتصادي المفقود جراء توجيه الموارد نحو إعادة الإعمار والتأمين، على حساب الاستثمارات الإنتاجية طويلة الأجل.
لا يزال بالإمكان الحدّ من حجم الأضرار، لكن النافذة تضيق سريعاً. فبحسب تقرير صدر هذا الشهر عن عشرات من أبرز علماء المناخ في العالم، لم يتبقّ أمام البشرية سوى ثلاث سنوات فقط لاتخاذ إجراءات حاسمة تضمن إبقاء الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الطموح لاتفاق باريس للمناخ. وبعدها، سيصبح تجاوز عتبة الـ2 درجة مئوية وشيكاً. ما يعني أننا بحاجة إلى وقف استخدام الوقود الأحفوري بأسرع وقت ممكن، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في وجه الكوارث التي باتت حتمية. لكن حكومات العالم لا تزال، وفقاً لتحذير أطلقته الأمم المتحدة العام الماضي، بحاجة لـ"قفزة هائلة" للقيام بما يلزم.
إرسال تعليق