أعلنت "مجموعة الحبتور" تعيين مكتب المحاماة الدولي "وايت آند كيس" (White & Case) لتمثيلها في نزاعها الاستثماري مع لبنان، مؤكدة أنها بلغت المرحلة النهائية من التحضير لرفع دعوى تحكيم دولي في واشنطن.
المجموعة أوضحت أن التحرك يأتي استناداً إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات ولبنان، وبعد انقضاء مهلة تفاوضية مدتها ستة أشهر دون التوصل إلى تسوية، على حد قولها.
وقالت "الحبتور" إن استثماراتها في لبنان، التي تعود إلى عام 2001 ويبلغ إجماليها نحو مليار دولار، تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة قيود مصرفية حالت دون تحويل أكثر من 44 مليون دولار من أموالها المودعة في المصارف اللبنانية. وكانت المجموعة قد قدرت خسائرها المتراكمة بنحو 1.7 مليار دولار.
كانت المجموعة قد أعلنت عن إغلاق عملياتها بالكامل في لبنان، بما في ذلك فندقا "الحبتور غراند" و"ميتروبوليتان الحبتور" في منطقة سن الفيل ببيروت، إضافة إلى أنشطة في قطاعات التجزئة والترفيه والعقارات، معتبرة أن استمرار العمليات أصبح "غير قابل للاستدامة في المرحلة الحالية".
وأشارت إلى أنها لا تزال منفتحة على أي مبادرة تسوية "جدية ومنظمة" تعيد إليها حقوقها وتعوض الأضرار، لكنها أكدت أن إجراءات التحكيم الدولي تمضي قدماً.
يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه المصارف اللبنانية فرض قيود على السحوبات والتحويلات منذ اندلاع الأزمة المالية، فيما أقرت الحكومة أخيراً مشروع قانون الفجوة المالية بانتظار مناقشته في مجلس النواب.
Post a Comment